دعت "اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون"، والمعروفة اختصارا بـ"لجنة البندقيّة"، اليوم الجمعة، إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 أفريل الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه، وفق تقديرها، "لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية"، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ "ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء".
from وطنية
