أكد مصدر موثوق من وزارة العدل أن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، وفتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض ...from RSS Shems FM https://ift.tt/JkYfWqF
