أكّد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ضرورة مراجعة المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بهدف تمكين هذا الأخير من الاضطلاع بدوره الكامل في المسار التشريعي، خاصة في ما يتعلق بمناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون (...)
from تورس : أخبار تونس على مدار الساعة

